عقوبات صارمة لتصدير البترول دون ترخيص! السجن 5 سنوات وغرامة 30 مليون ريال
في خطوةٍ جريئة لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، أقر مجلس الوزراء نظامًا جديدًا للمواد البترولية والبتروكيماوية، يفرض عقوبات صارمة على من يخالفون قوانين التصدير والاستيراد. النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يهدف إلى تنظيم قطاع البترول ومكافحة التهريب والممارسات غير القانونية التي قد تُهدد أمن إمدادات الطاقة في المملكة.
إقرأ ايضاً:في عدة مدن سعودية | شركة المراعي تفتح باب التوظيف للسعوديين بشروط بسيطة والتقديم إلكترونيبناءً على طلب الدون | النصر يتخلى عن محترفه من أجل التعاقد مع صديق رونالدو
يعاقب النظام كل من يصدر مواد بترولية دون ترخيص بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تبلغ 30 مليون ريال، أو ما يعادل ضعفي قيمة المادة البترولية بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مصادرة المواد المضبوطة. يحق لوزارة الطاقة رفض إصدار أو تجديد التراخيص لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام النظام، أو لمن سبقت إدانتهم بجرائم تهريب بترولي، ما لم يكن قد مضى على الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
أكد النظام على ضرورة بيع وشراء المواد البترولية بالسعر العالمي إذا كان الغرض استخدامها في الإنتاج. هذا الإجراء يهدف إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان عدالة التعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي. تمنح الوزارة المفتشين صلاحيات كبيرة لضمان تطبيق النظام بفعالية. حيث يحق لهم دخول المنشآت والمخازن، والتوثيق بالتصوير، وسماع الأقوال، وأخذ الإفادات، والاطلاع على المستندات والسجلات. كما يمكنهم التحفظ على أي مواد يشتبه باستخدامها بشكل مخالف للنظام.
يتعين على أصحاب التراخيص تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام النظام خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نفاذه. ويمكن للوزير منح مهلة إضافية لا تتجاوز 6 سنوات لتصحيح الأوضاع، وذلك وفقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة. يعتبر النظام أي شخص يقدم معلومات خاطئة أو مضللة، أو يعطل عمل المفتشين، أو يتلاعب بمستويات التخزين، أو يخل بأمن إمدادات المواد البترولية، مخالفًا لأحكامه ويستوجب العقاب.
بإقرار هذا النظام، تؤكد المملكة التزامها بحماية مواردها البترولية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي. العقوبات الصارمة والإجراءات الرقابية المشددة تُرسل رسالة واضحة بأن أي مخالفة لن تُمرر دون عقاب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني. في ظل النظام الجديد، تُعزز المملكة شفافية قطاع البترول وتحمي مواردها الوطنية من أي ممارسات غير قانونية.